Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: از ۳۸۰ شرکت دولتی، ۸۲ ابرشرکت دولتی صورت‌های مالی خود را به مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی ارائه نمی‌کنند.   به گزارش ایسنا، محمد حسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: از ۳۸۰ شرکت دولتی، ۸۲ ابرشرکت دولتی صورت حساب خود را ارائه نمی‌کنند و در بودجه هم مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند، توقع می‌رود شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را در راستای شفافیت در اختیار مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی قرار دهند به ویژه شرکت نفت که ۱۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد درآمد نفتی عاید این شرکت می‌شود.   وی در تذکر دیگری با انتقاد از افزایش خودرو گفت: شورای رقابت چه وظیفه‌ای دارد که اجازه می‌دهد خودروسازان داخلی به ویژه دو شرکت ایران خودرو و سایپا نسبت به افزایش خودرو اقدام کنند و هر سه ماه یکبار شاهد افزایش قیمت باشیم.   این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا مجمع تشخیص جلوی مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را گرفت که در غیر این صورت انحصار خودرو شکسته می‌شد افزایش قیمت خودرو باعث افزایش نرخ سایر کالاها می‌شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: آصفری خودرو مجلس شورای اسلامی دولتی صورت شرکت دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه

ایسنا/خراسان شمالی نماینده مجلس شورای اسلامی در بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان از افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد. 

سید محمد پاکمهر در حاشیه آیین محوری نکوداشت شوراهای اسلامی شهر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مجلس یازدهم برای پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد به عوارض ارزش افزوده اضافه شد و به ۱۰ درصد رسید. 

وی بیان کرد: این افزایش سبب اضافه شدن ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که در سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این محل افزایش بسزایی دارد. 

وی گفت: پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تخصیص قیر رایگان به آنها و همچنین فروش اوراق اسلامی از اقداماتی محسوب می شود که مجلس برای حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ویژه در مناطق کم جمعیت اما محروم انجام گرفته است.

پاکمهر بیان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور سالانه می‌توانند تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان از اوراق استفاده کنند که کمکی ویژه به آن‌ها محسوب می‌شود.

این عضو مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده چهارم الحاقی برنامه هفتم، تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها به عنوان یک تشکل صنفی قید شده است تا آنها بتوانند موضوعات مرتبط با خود به ویژه مطالبات را به صورت خاص پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: در ماده پنجم الحاقی نیز حضور عضو شورای عالی استان‌ها در شوراهای عالی معماری، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، راه و... درج شده هست تا جایگاه واقعی آن‌ها تقویت شود.

برقراری فوق‌العاده خاص با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت با ضریب نیم درصد خبر داد.

پاکمهر گفت: اجرای فوق العاده خاص برای نیروهای وزارت بهداشت از جمله مهمترین مطالبات این قشر بوده که سبب افزایش انگیزه برای کارکنان وزارت بهداشت می‌شود، از این رو مسئله فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

وی همچنین از طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال به عنوان نوعی سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور یاد کرد و افزود: ممکن است نتایج این طرح اکنون مشخص و ملموس نباشد اما اثرات آن در آینده و سلامت کشور، موثر است. این طرح به همه بیمارستان‌های دولتی نیز ابلاغ شده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳
  • افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • عباسی: تضارب آرا در مجلس، طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است / وحدت در حل مشکلات و اقتدار نظام اولویت اصلی + فیلم
  • عباسی: : تضارب آرا در مجلس امری طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است/ وحدت در حل مشکلات مردم و اقتدار نظام اولویت اصلی مجلس است + فیلم
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • دوره آموزشی تقنینی و نظارتی نمایندگان منتخب برگزار می‌شود
  • ۱۳ اردیبهشت آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های مرحله دوم انتخابات مجلس
  • موافقت مجلس با جدول مربوط به هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی
  • جدول مربوط به «تملک دارایی‌های مالی» تصویب شد